قائلاً: لا دليل من الكتاب والسنة المتواترة عليهـ ولا يسوغ لمسلم أن يقدم على تحريم شيء إلا بنص لا شبهة فيه. قال ابن رشد في البيان(۲): «قد صريح كان العلماء يكرهون أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام فيما طريقه الاجتهاد ويكتفون بأن يقولوا : أكره هذا ولا أحب هذا ولا بأس بهذا وما أشبه هذا من فيجتزأ بذلك من قولهم ويكتفى». وقال الشيخ سيدي عبدالرّحمن التّعالبي (۳) في كتاب النصائح بعد نقله ما
الألفاظ،
(۱) وهل يشترط التواتر لثبوت الأحكام الشرعية؟ فالأحاديث في الأمر بإعفاء اللحية ومخالفة الكفّار وإن لم تبلغ حد التواتر فهي آحاد صحيحة مخرّجة في الصحاح وسيذكرها المؤلف وهي موجبة للعمل وكافية لثبوت الحكم الشرعي واعلم أنه قد اتفقت كلمة أهل العلم قديماً وحديثاً على النهي عن حلق اللحية، قال ابن حزم في مراتب الإجماع: «اتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز ولم يؤثر أحداً من أهل العلم جوّز حلقها، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حلقها منهم عياض، وقال النووي: ذكر أهل العلم في اللحية عشر خصال مكروهة » وذكر منها الحلق ثم ردّ القول بالكراهة وصوب أن حلقها محرّم». (شرح النووي على مسلم ١٥١/٣،
١٤٩ ، المجموع ٢٩٠/١، فتح الباري ٣٥٠/١٠). (۲) البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي ولم أجد النص في المطبوع. (۳) عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري أبو زيد، الولي الصالح من أعيان الجزائر وكبار علمائها، من كتبه: الجواهر الحسان في تفسير القرآن جامع الأمهات في أحكام =
٥٤
ص ٥٤