أيضاً وترديد النظر وتكراره إلى المخطوبة، وإنما لم تبح الشريعة معاشرتها قبل الزواج لمعرفة أخلاقها لأن هذا يمكن معرفته من غيره ممّن يجوز له معاشرتها ويثق الخاطب به بخلاف محبّتها والميل إليها فإنّه لا يمكن قيام غيره مقامه. ومن هنا تعلم فساد من يرمي به بعضهم الشريعة الإسلامية من عدم تجويزها ذلك للخاطب مع جوازه في الشرائع الأخرى كما هو الجاري، ولو راجع هذه الشريعة الغراء كما يفرضه عليه الانتماء إليها، لعلم بطلان ما يقول بالنصوص الواضحة ولو اتبع النّاس أمر شريعتهم لنجوا مما يحلّ بهم. فالعيب كل العيب إنما هو على من يدعي أنه منتمي الشريعة الإسلامية ولا يدري ما فيها أو يدريه ولا يعمل به ، اللهم ألهمنا الصواب». اهـ.
إلى
ثمّ إنّ الشرع الإسلامي أعلن حرية المرأة وخوّلها كل حقوق الإنسان، واعتبر لها كفاءة لا تنقص عن كفاءة الرّجل في جميع الأحوال المدنية، من بيع وشراء ورهن وإجارة وهبة ووقف ووصية، من غير أن يتوقف تصرفها فيما ذكر على إذن أبيها أو زوجها. وأباح لها الخروج من بيتها للحاجة ولو متزوّجة وذلك كما إذا كان لها حق أو عليها أو لزيارة أبويها ومحارمها إذا لم يقدروا على إتيانها وذلك في الحين بعد الحين على
،
١٥٧
ص ١٥٧