إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنت عند النبي فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنظرت إليها؟» قال : لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً (٢) ، والمراد بهذا الشيء، قيل: صغر، وقيل: زرقة. قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. ثم قال : وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء، وحكي عن قوم كراهته وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم أنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفّيها فقط لأنهما ليسا بعورة، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها، وهذا خطأ ظاهر. ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور : أنه لا يشترط
(1) أحمد ٢٤٤/٤ ، ٢٤٥ و ٢٤٦ ، الترمذي ۱۰۸۷ وقال: حديث حسن، والنسائي ٦٩/٦ - ٧٠ ، وابن ماجه ١٨٦٦. وأخرجه أيضاً الحاكم ١٦٥/٢ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في التلخيص وقوله : «أحرى أن يؤدم بينكما» أي: أولى وأجدر أن تدوم المودة بينكما.
(٢) مسلم ١٤٢٤، والنسائي ٧٧/٦.
١٥٣
ص ١٥٣