اللباب في أحكام الزنية واللباس والاحتجاب - بن خوجة — الصفحة ١٣٦

العلل ما هو مانع من إتمام واجب من واجبات الصلاة أو تفويت سنة من سننها كاشتمال الصمّاء (۱) فإنّه مكروه في الصلاة لأنه يمنع من رفع اليدين عند التكبير ومن جعلهما حذاء الأذنين في السجود، فترك ما يمنع من واجب واجب وما يمنع من سنة سنة. وهكذا فلو كان للمصلّي لباس يمنعه من الركوع أو السجود وجبت مفارقته حال الصلاة. ومن العلل ما جمع في قوله عليه الصلاة والسلام للإمام علي كرّم الله وجهه : «قصر ثيابك فإنّه أنقى وأتقى وأبقى» (۲) ، فالأمر بتقصير الثوب في هذا الحديث معلّل بالتحرز من النّجاسة في قوله : أنقى، أي : أنظف، ويتجنب ما هو من شعار التكبر في قوله : أتقى، أي: أقرب للتقوى للبعد عن الخيلاء، وبالتباعد عن التبذير في قوله أبقى أي أدوم، ولا شك أن هذه الأمور الثلاثة منهي عنها في كل وقت إلا أن التلبس بها في حالة الصّلاة أشدّ. ويؤخذ من الحديث الشريف أنه لا ينبغي لبس الثوب الذي هو عرضة لعلق (1) هو أن يشتمل بالقوب حتى يجلّل جسده لا يرفع منه جانباً فتكون فيه فرجة يخرج منها يده وقيل في تفسيرها غير ذلك راجع جامع الأصول لابن الأثير ٥٢٥/١. (۲) ثبت أن النبي قال ذلك لأحد الصحابة غير علي، أخرجه في مسنده ،۲۳۰۸۶ ، والترمذي في الشمائل ح١١٣ وهو أحمد كما حديث صحيح في مختصر الشمائل للألباني ح٩٧. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.