أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل (۱) في المعنى (٢) المجازي؛ لأن المقام الأول
الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد (۳) منه (٤) خلاف لسان العرب، أو خلاف الألسنة كلها،
له،
فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي [م]ما(٢) يُراد به اللفظ (٦)، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي(۷) معنى سنح وإن لم يكن (۸) له أصل في اللغة.
الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته المقام الثاني .
إلى مجازه.
وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة، وفي معنى بطريق المجاز، لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء.
ثم إن أدعى وجوب صرفه عن الحقيقة، فلابد له من دليل قاطع: عقلي او سمعي يوجب الصرف وإن أدعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل مرجّح للحمل(١٠) على المجاز.
(1) (أ) مستعملاً: تحريف. (۲) (ط) بالمعنى.
(۳) أن يراد ليست في (أ).
(٤) (ط) بشيء منه.
(٥) ساقط من الأصل و(ط).
(٦) (أ) أن
یراد به اللفظ، وهو سهو.
(۷) (أ) منه بأمي.
(۸) الأصل: يكو.
(۹) ما بينهما ساقط من (أ). (١٠) للحمل: ليست في (أ).
٤٠
ص ٤٠