البراء بن عازب وغيره من السلف: «أى صلاتكم إلى
بيت المقدس» (۲۳) .
[ هل تسقط الصلاة عن أحد من الناس ] ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال (٢٤) فلا يصلى أحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر، كما لا يؤمن أحد عنه، ولا تسقط بخال كما لا يسقط الإيمان : بل عليه الصلاة مادام عقله حاضراً
وهو متمكن من فعل بعض أفعالها .
(۲۳) أخرجه ابن جرير بسنده (١٦٧/٣ تفسير الطبرى). (٢٤) هناك حال تجوز فيها الصلاة عن الغير. وذلك في ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام عندما يحج أحد عن أحد أو يعتمر، لكنها ليست عبادة مستقلة بذاتها وإنما هي داخلة في أعمال الحج والعمرة والحج والعمرة قد ثبت جواز النيابة فيهما بالأحاديث الصحيحة فيشمل ذلك كل أعمالهما، وعلى ذلك فهذه الحالة لا تناقض العموم الذي ذكره شيخ الإسلام ..
- ۳۹ -
ص ٣٩