73
ثبت لأقوال عامة المفسرين
في عدم حل المسلمة للكافر ووجوب التفرقة بينهما
وانطلاقا من النص الصريح في سورة الممتحنة تبين بجلاء عدم حل المرأة المسلمة للكافر المشرك، وأن إسلامها حين نختبره ونتأكد منه بموجبه يفسخ العقد ، بل يصبح لاغيا ، وتنفك عروة الميثاق القائم والمبرم في الجاهلية، وتصبح المرأة المسلمة في حل من أمرها لا تخضع لعصمة زوجها الكافر؛ لأن الإسلام فرق بينهما. وعليه، لا يرد النساء لأزواجهن الكفار، وفيه امتناع الوطء وحرمته .. وهذا بعد انتهاء عدتها وعدم إسلام زوجها الكافر .. أما إن أسلم قبل انتهاء العدة، فهي له وتحت عصمته، وربما باعتبار النكاح الأول دون تجديده كما وقع لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها
أبي العاص بن الربيع .
وهل هذه الفرقة بين المسلمة وزوجها الكافر لسبب اختلاف الدارين على ما درج عليه الحنفية أم بإسلامها وفق ما تواضع عليه الجمهور، فالأصل الذي يترجح عند تزاحم الأقوال هو ما أكدنا عليه غير ما مرة ، ونؤكد عليه الآن .. هو إسلامها .
وأزمعنا - عن قصد أن نستعرض أكثر أقوال المفسرين
وهو في تصورنا بيت القصيد ومربط الفرس العنيد من الدلالة
ص ٧٣