71
الإسلام هو الذي أوجب الفرقة بين المسلمة والكافر
إن المسلمة بمعتقدها الإسلامي لا يجوز أن تتزوج الكافر أو واحدا من أهل الكتاب ، وأنها إن كانت تحت كافر وجبت فرقتها وإن أسلمت وبقي على كفره أو كانا مسلمين فارتد عن
عنه ..
إسلامه لا يجوز لها البقاء في عصمته البتة.
تماما كما حصل للمسلمات المهاجرات، فلم يرجعهن رسول الله إلى أزواجهن المشركين والأصل الذي بني عليه الحكم هو إسلامهن حال دون بقائهن في عصم الكافرين .
قال ابن العربي : الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها لا هجرتها كما بيناه فى أصول مسائل الخلاف (1) .
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الذي فرّق بينهما هو
:
اختلاف
الدارين . قال ابن العربي والعمدة فيه هاهنا أن الله تعالى قد قال: الحل بالإسلام
لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلون لهن . فبين أن العلة عد
وليس باختلاف الدارين (2) .
عدم
والآية : لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلون لهن ، قال القرطبي : أي لم يحل الله مؤمنة لكافر ، ولا نكاح مؤمن لمشركة. وهذا أدل على
(1)
أحكام القرآن لابن العربي : 1787/4 . (2) أحكام القرآن لابن العربي : 1787/4 .
أن
ص ٧١