حكم تارك الصلاة - ابن تيمية — الصفحة ٩٨

۹۸ حكم تارك الصلاة الوَقْتِ فلا إِثْمَ عليهم ؛ فهذا المُسِيءُ الجَاهِلُ لَمَّا (۱) عَلِمَ بوجوبِ الطُّمَأْنينةِ في أثناء الوقْتِ وَجَبَتْ (۲) عليه الطمأنينةُ حينئذ ، ولمْ تَجِبْ عليه قَبْلَ ذلكَ، فلهذا أَمَرَهُ بالطُّمَانِينَةِ في صلاة تلك الوقتِ، دون ما قبلها. وكذلك أَمْرُهُ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أَنْ يُعِيدَ (۳)، و«القضاء» في لغة العرب: هو إكمالُ الشيء وإتمامه؛ كما قال تعالى : فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ ﴾ [فصلت ۱۲] أي: أكملَهُنَّ، وأتمهنَّ؛ فَمَنْ فَعَلَ العِبادَةَ كاملة فقد قضاها ، وإن فَعَلَهَا في وقتها ... والنائم والناسي إذا صليا وقتَ الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أُمِرَا بالصلاة فيه، وإن كانا قد صَليّا بعد خروج الوَقْتِ المشروع لغيرهما، فمن سَمَّى خروج الوقت المقدَّر شرعاً للعموم ؛ فهذه التسمية لا تضرُّ ولا تنفع أهـ. وقال الخطابي في معالم السنن (۲۹۸/۱) : «والقضاء : هو الإتمام، في عُرْفِ الشَّرع، فليس بين اللفظين فَرْقُ». وبنحوه في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١١٤٩/٢). - وقال ابن حجر في «فتح الباري (۱۱۹/۲): «القضاء وإن كانَ يُطْلَقُ على الفائت غالباً، لكنه يطلق على الأداء أيضاً، ويَردُ بمعنى الفراغ؛ كقوله تعالى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، ويَرِدُ بَمَعَانٍ آخر». (1) (۲) (۳) في المطبوع : «إذا»، ولعل الصواب ما أثبت . في المطبوع: «فوجبت»، ولعل الصواب ما أثبتُ. حَدِيثُ صَحِيحٌ : أخرجه أحمد في مسنده) (۲۲۸/٤) ، وأبو داود في سننه» (رقم : ٦٨٢)، (٢٢٨/٤)، والترمذي في جامعه (رقم: (۲۳۰) ، وابن ماجه في سننه» (رقم : ١٠٠٤)، وعبد الرزاق في مصنفه» (رقم : (٢٤۸۲) ، والطيالسي في مسنده (رقم: ۱۲۰۱)، والحميدي في مسنده» (رقم: (۸۸٤) ، وابن الجارود في المنتقى» (رقم : (۳۱۹)، والدارمي في سننه» ٢٩٤/١) وابن حبان في صحيحه» (رقم : (۲۱۹۸-۲۲۰۱) ، والطحاوي في شرح المعاني» (۳۹۳/۱) ، والطبراني في المعجم الكبير ) (٣٧٢/٢٢-٣٧٤ ، ۳۸۳-۳۹۸)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٤/٣-١٠٥) ، والبغوي في شرح (۳۷۹-۳۷۸/۳)، وغيرهم من طرق عن وابصة بن معبد رضي الله عنه- قال: السنة»
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.