حكم تارك الصلاة - ابن تيمية — الصفحة ٨٩

حكم تارك الصلاة ۸۹ سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن تارِكِ الصَّلاةِ مِنْ غيرِ عذرٍ، هل هو مُسلم في تلك الحالِ؟ . فأجابَ : أَمَّا تارك الصلاةِ: فهذا إنْ لمْ يَكُن معتقداً لوجُوبِها فهو كافر بالنص والإجماع، لكن إذا أسلَمَ ولم يعلَمْ أنَّ الله أَوْجَبَ عليه الصلاةَ، أو وجوب بعض أركانها مثل أن يُصلِّيَ بلا وضوء، فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء أو يصلّي مَعَ الجنابة، فلا يعلمُ أنَّ الله أوجَبَ عليه غُسْل الجنابة، فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم . لكن إذا علم الوُجُوبَ: هل يجبُ عليه القَضَاءُ؟ فيه قولان للعلمانِ في مذهب أحمد ومالك وغيرهما . قيلَ : يجب عليه القضاء، وهو المشهورُ عن أَصْحَاب الشافعي، وكثير من أصحاب أحمد. وقيل : لا يجب عليه القضاء، وهذا هُوَ الظَّاهِرُ. وعن أحمد في هذا الأصلِ روايتان منصُوصَتانِ فِيمَنْ صَلَّى فِي مَعَاطِنِ الإبل، ولم يكنْ عَلِمَ بالنهي ، ثم عَلِمَ، هل يُعِيدُ؟ على روايتين. ومَنْ صلَّى ولمْ يَتَوَضَّأُ من لُحُومِ الإبل، ولم يكنْ عَلِمَ بالنهي، ثم عَلِمَ. هل يعيدُ؟ على روايتين منصوصَتين . وقيل : عليه الإعادة إذا تَرَكَ الصلاةَ جَاهِلاً بوجوبها في دار الإسلام دونَ دارِ الحَرْبِ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفةَ . والصائمُ إِذا فَعَلَ ما يفطرُ به جَهْلاً بتحريم ذلك : فهل عليه الإعادة؟. على قولين في مذهَبِ أحمد.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.