۸۲
حكم تارك الصلاة
وها أنا مورد لك - بعد قليل - فصولاً ماتِعَةً، وأجوبةً رائعة، للشيخ الإمام، عَلَمِ الأعلامِ، قُدْوَةِ المحققين، وعُمدَة المتعلمين، إمامِ الأئمة، وشمس الأمة، فريدِ عَصْرِهِ، وقَرِيع دَهْرِهِ، شيخ الإسلام على الإطلاق، ومُحَرِّرِ العُلُوم بالاتفاق، أحمد بن عبد الحليم بن تَيْمِيَّةَ - رحمه الله تعالى رحمة واسعة من
الجزء الثاني والعشرين من مجموع الفتاوى» (ص : ٤٠-٦٣) .
ثانياً : إن القول بالإجماع فيه تضليل وتجهيل لكلِّ مَنْ قال بخلاف هذا القول ! فالتضليل لأنهم قالوا بخلاف الإجماع المزعوم والتجهيل لأنهم يَجْهَلُونَ الحُكْمَ بعدم جواز مخالفة الإجماع، أو على فَرْضِ حُسْن الظن بهم- أنهم لم يعلموا هذا الإجماع ولم يدروا به ! وأَخْلاهُمَا مُرٌّ ! فتأمَّل - رعاك الله - !
-
ثالثاً : إن الإجماع المزعوم هنا هو ما يُعْرَفُ عند علماء الأصول بالإجماع السُّكُوتي، وهو - كما يقول الخطيب البغدادي - رحمه الله في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۷۰ ) : «أن يشتهر القولُ أو الفِعْلُ من البعض، فيسكت الباقون عن إنكاره» أهـ. قلت : أو الاعتراف به أيضاً . وهذا النوع من الإجماع مختلفٌ فيه، فَمِنْ قائل إنه إجماع وحُجَّةٌ. ومن قائل : ليس إجماعاً ولا حجة. ومن قائل : إنه حجةٌ وليس إجماعاً، ... إلى غير ذلك مما لا مجال لتفصيله الآن. والراجح عندي - القول الأخير –وهو اختيار جماعة من الأصوليين الآمدي في الأحكام) (٣٦١/١) - ؛ فالساكتُ لا يُسَبُ إليه قول؛ إذ قد يكونُ سكوته عن الإنكار لتعارض في الأدلة عنده، أو لعدم حُصُول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة إثباتاً أو نفياً، أو لغير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها أهل العلم . اللهم إلا إذا أفادت القرائن العلم برضا الساكتين، فيصير إجماعاً في هذه الحالة وهو اختيار الغزالي في المستصفى» (۱۹۱/۱) - ؛ لأنّ إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النُّطْقِ له. والله أعلم. وانظر هذه المسألة في المحصول (٢١٥/٢) للرازي، و«المنخول»
منهم .
(ص: ۳۱۸) للغزالي، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٢٦٧/١٩-٢٦٨)، و المسودة» (ص : ٣٣٥) لآل ،تيمية ونهاية السول» (٣ / ٢٩٤) للإسنوي، والتلخيص (٩٨/٣-٩٩) للجويني، وإرشاد الفحول» (ص: ۱۲۷-۱۲۸) للشوكاني، ومعالم أصول الفقه» (ص : ١٦٣ - ١٦٤) لمحمد حسين الجيزاني .
(
=
ص ٨٢