حكم تارك الصلاة - ابن تيمية — الصفحة ٧٤

٧٤ حكم تارك الصلاة هنا بلفظ الفعل؛ فهي بنفسها لا تدلُّ إلا على أن تَرْكَ الصلاةِ من الكُفْرِ، أو أنه كَفَرَ في هذه الفِعْلَة، وليس هو الكُفْرَ المُطْلَقَ المخرج من الإسلام، فالحديث ليس دليلاً لكم بقولكم أنتم (1) أما قولُكُم : إِنَّ قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث : «العهد الذي بيننا وبينهم» يؤكدُ أن المراد من صلى الله عليه وسلم كلمة [ كَفَرَ] الكُفْرُ الأكبرُ ؛ إذ النبيُّ لا يتكلم عن الفارق بين المسلمين وبين الكفار الحقيقيين، ولم يكن يومئذ قوم يُطلق عليهم على حِدَةٍ أنهم كفار كفراً دون كفر ! فالجواب : أننا نُلْزمُكُم - بكلامكم هذا بتكفير كل مَنْ حَكَمَ عليه الشارع بالكفر، والحكم عليه بالخلودِ في نار جهنم، دون الْتِفَاتٍ إلى نوع الكفر الوارد في النص، هل هو كُفْرٌ أكبر أم كُفر أصغر !! وما أكثر هذه النصوص، فمنها : ۱ - قوله : «اليسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لغير أبيه -وهو يعلمه - إلا كفر (٢) . (1) ومثله الأثر المروي [ وسيأتي تخريجه (ص: ۱۱۱-۱۱۲)] عن عبد الله بن شقيق أنه قال: كانَ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غيرَ الصّلاة» ؛ إذ إنه قد عَبَرَ هنا بلفظ «كُفْر» مُنكَراً غير معرف، وهو بنفسه لا يدلُّ على أن المراد حقيقة الكفر - أيضاً - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في «الاقتضاء» (ص : ۷۰)، وانظر لزاماً (ص: ٣٩-٤٠) . ثم لقائل أن يقول : إن قول ابن شقيق هذا حسْبَ عِلْمِهِ -رضي الله عنه - فقط ؛ فقد ذهب بعض الصحابة إلى تكفير تارك الزكاة وتارك الحج حتى يموت؛ كما في «الإيمان لابن منده (٣٨٢/١-٣٨٦) ، والإبانة لابن بطة (٦٨١/٢)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٥۱۹/۲۸) ، و (تفسير ابن كثير (٣٩٥/١). (۲) مُتَّفَقٌ عَلَيْه : أخرجه البخاري في الصحيح» (رقم : ٣٥٠٨) ، ومسلم في «الصحيح» (رقم : (٦١) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.