=
۷۲
•
حكم تارك الصلاة
الوجه الثاني : أن يُقَالَ : إن كلمةَ [الكُفْرِ] تشمل الكُفْرَ بقسميه : الأكبر والأصغر، أو الاعتقادي والعملي وهي عند الإطلاق بـ [الـ] يُرَادُ بها الكفر الأكبر إلا لقرينة) ، وهنا قَامَتِ القرائنُ على أن تارِكَ الصَّلاةِ مع عَدَم جُحُودِهِ لها مُسْلِمٌ، فيكونُ المراد بالكفر هنا : العملي، لا الاعتقادي؛ إذ هو واقعاً- معتقد فرضيَّها مع إِثْمِهِ على التَّرْكِ، بخلافِ الكافر الأصلي؛ فغير معتقد فرضيّة الصلاة أصلاً، بل هو مُكَذِّبُ بالدِّين مِنْ أَصْلِهِ، وهو أيضاً- لا يُصلِّي. فكان - المسلم التاركُ للصلاة مشابهاً للكافر في هذا الوَصْفِ فقط، فوجب التفريق بينه وبينَ المُنْكِرِ لوجوبها ﴿ أَفَتَجْعَلُ المُسلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ ! وليس هذا إلا بِحَمْلِ الأحاديث التي نطقت بكُفْرِهِ على الكفر العملي، أي: كفر دون كفر
(۲)
وهنا في مسألتنا هذه: هل قَيَّدْنَا تَرْكَ الصلاة بالجحود من عند أنفسنا أم بدليل
شرعي ؟ والجواب- كما هو ظاهر جلي - : بدليل شرعي -وهو كل ما سبق من أدلة تدلّ على عدم كفره ؛ فكان لزاماً على المخالفِ لنا في هذه المسألة أن يَقْبَلَ جَمْعَنَا وتقييدَنَا هذا إن لم يكن عنده ما هو أولى منه أو يبطله ؛ كما قبلنا قولَهُ وجمعَهُ في المسألتين السابقتين ؛ إذ لا فَرْقَ في الاستدلالِ بَيْنَها وبَيْنَهُما ، فتأمل بإنصاف ! والله المستعان . قال شيخُنا العلامة المحقق محمد بن صالح بن عثيمين -حفظه الله- في شرح رياض الصالحين» (٣٧٦/٢):
(1)
(۲)
المسألة
لأنّ الكُفْرَ إذا أُطْلِقَ ، ولم يوجد له مُعَارِضٌ ؛ فهو الكُفر الحقيقي الأكبر) . ثم وقفتُ على كلمة قوية لشيخنا الألباني في أحد أشرطيه أثناء كلامه على هذه بمعنى ما قُلْتُ هنا، فرأيتُ من تمام الفائدة نقلها بلفظها، قال - حفظه الله - : فإذا قام في المُسْلِم فِعْلُ مِنْ أفعالِ الكُفَّار، واقترنَ مع هذا الفِعْل نَفْسُ
>>
هو
من
عقيدة الكفار ؛ فهذا الكُفْرُ كَفْرُ اعتقادي - وهو الرّدّة ، أما إذا قام في المسلم فعل أفعال الكفار، لكن لم يقترن معه معه . ) ، عقيدة الكفار بهذه . . . فحينئذ كُفْرُهُ كُفْرٌ عملي
وليس اعتقادي أهـ. فالحمد لله على توفيقه .
(1)
هنا كلمة غير واضحة .
ص ٧٢