مقدمة
٦٣
صاحبه، ويعاقب عليه، وهذا لا يكون في السُّنَنِ المندوبات كما هو
معلوم . وعليه؛ فلو كانَ تَرْكُ الصَّلاةِ مُخْرِجَاً عن الملة؛ لبطلت بقية أعماله وما قُبِلَتْ . منه، فلما كان النقصُ قابلاً للإكمال والإتمام ؛ عُلِمَ أن العبد ما زالَ
في دائرة الإسلام، ولم يَخْرُجُ عن الملَّةِ بتركه الصلاة ، والله أعلم. . هذا؛ وقد احتج بعضُ أهل العلم على عدم كفر تارك الصلاة كسلاً لا جُحوداً بأنها من أفعالِ البَدَنِ، قال: «فلم يَكْفُرْ بتركها مع اعتقادِ
-
وجوبها كالحج» (١).
(1)
رحمه الله - .
انظر: «الإشراف على مسائل الخلاف» (١٤۸/۱) للقاضي عبد الوهاب المالكي
ص ٦٣