حكم تارك الصلاة
وجه الدلالة : أنَّ مَنْ لم يأتِ بهذه الصلوات مع إقراره بوجوبهنَّ داخِل تحت مشيئة الرحمن الرحيم، فلو كان كافراً خارجاً عَن الملة؛ لَمَا كانَ له سبيل إلى المغفرة .
وفي بعض ألفاظ الحديث : ومَنْ أَتى بهنَّ وقَد انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً بحقهنَّ»، وهذه الرواية - أيضاً - تُفيدُ ما أفادَتْهُ الأخرى؛ برهان ذلك : أن كلمة
شَيْئًا» نكرِةً، فهي تشمل أمرين :
الأول : الانتقاص من الفريضَةِ نفسها .
الثاني : الانتقاص من مجموع الفرائض .
فإن كان الثاني ؛ فالدلالة واضحة، والحجة ساطعة، لا غُبَارَ عليها .
وإن كان الأول؛ فربما يعترِضُ مُعْتَرِضٌ فيقول : إن المراد بالانتقاص هنا : الانتقاصُ من سُنَّةِ الفريضَةِ نفسها، لا مِنْ أركانها وشُرُوطِهَا، وبذلك يكونُ الشخص قد أتى بالصلاة، لكنه لم يُحْسِنْ وضوءَهَا، أو انتقصَ مِنْ رُكُوعِهَا وخشوعها، أو غير ذلك مما هو مستحب؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ، وَصَلَاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ ، وَأَتمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ . . . ( ١ ) .
وحينئذ نقول له : إن هذا الكلام مردود بأمور كثيرة منها :
لكن ابن بابنوس هذا، الراجح فيه أنه يُمَشَّى حديثه ؛ قال فيه الدارقطني : «لا بأس به، وقال أبو داود كان شيعياً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم الرازي: مجهول وانظر : تهذيب الكمال ) (٦٠٧/٣١٦/١١) للحافظ المزى . هذا، وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم كابن عبد البر، والنووي،
وشيخنا الألباني في صحيح الجامع الصغير (٦١٦/١-٣٢٤٣،٣٢٤٢/٦١٧) . وانظر إن شئتَ : تعظيم قدر «الصلاة لابن نصر المروزي (٩٦٨/٢،
(1)
.(٩٧١،٩٦٩
ص ٥٦