۵۲
حكم تارك الصلاة
الأول : يمكنُ حَمْلُ الشَّركِ هنا على الشِّرك الأصغر؛ إذ قد عُلِمَ بالأدلة القاطِعَةِ، والحُجَج الواضِحَةِ، والبراهين السَّاطِعَةِ، أن المُشْرِكَ بالله تعالى خارج من الملَّةِ أَصْلاً، والإجماع منعقد على ذلك، وهذا أَمْرُ معلوم من الدين بالضرورة.
الثاني: أن يُحْمَلَ الشَّرْكُ في الحديثِ على الشِّرْكِ الأكبر، وحينئذ نستثني عدم الشرك بالله تعالى من الأشياء المذكورة في الحديث؛ للأدلة القاضية بأن المشرك باللهِ شِرْكاً أكبر خارج عن الملة، وأنه مُخَلَّدٌ في النار؛ لأنه لا يمكنُ الجمْعُ والحالة هذه بين تلك الأدلَّةِ وهذا الحديث، بخلافِ الصَّلاة -مثلا-، فيمكنُ حَمْلُ الكفر والشركِ في حقِّ تاركها على الكُفْرِ الأصغرِ والشرك الأصغَرِ، فلا مَانِعَ من ذلك .
-
ولا يقال باستثناءِ الصَّلاةِ من هذه العَلامَاتِ كالشِّرْكَ؛ لأنَّ هذا تخصيص، والتخصيص لا يُصَارُ إِليه إلا عندَ تعدَّرِ الجَمْع؛ قال الإمام الآمدي في الإحكام)) (٤٦٥/۲) : «إذا اجتمعَ نَصَّانِ من الكتاب: الكتاب : أحدُهُمَا عام، والآخرُ خاص، وتعذر الجَمْعُ بين حُكْمَيْهِمَا ؛ فإما أن يُعْمَلَ بالعام أو بالخاص، فإن عُمِل بالعام لَزِمَ منه إبطال الدليل الخاص مطلقاً؛ ولو عمل بالخاص لا يلزم إبطال العام مطلقاً؛ لإمكانِ العَمَل به فيما خرج عنه كما سبق، فكانَ العَمَلُ بالخاص أولى . . . » أهـ.
منه
قلت : فالتخصيص كما ترى لا يُصار إليه إلا عند تَعَدُّرِ الجَمْعِ بين الخاص والعام بوجه من وُجُوهِ الجَمْع التي زادَتْ على المئةِ وَجْهِ، حتى يتحقق الاحتجاج بكل من العام والخاص دون إهمال لأحدهما، وهنا الجَمْعُ ممكن بالطريقة السابقة، ولا إشكال فيها، والحمد لله .
ص ٥٢