مقدمة
٤٩
وبداهة: فإنّ قبول سهم من هذه الأَسْهُم مع تَرْكِ غيره مشروط بالإيمانِ
بالله تعالى ورسوله ، وبكل ما يجب الإيمان به .
وعلى هذا: يجبُ حَمْلُ كلّ لفظ دلَّ على كفر أو شرك تارك الصلاة على الكُفْرِ الأصغر والشرك الأصغر.
قوله : إِنَّ للإِسْلام صُوَى [وَمَنَارَاً] بَيَّنَا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، فَمِنْ ذَلِكَ : أَنْ يُعْبَدَ اللهُ لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْئاً، وتُقَامَ الصَّلاةُ ، وَتُؤْتَى الزَّكَاةَ، وَيُحَجَّ البَيْتُ، وَيُصَامَ رَمَضَانُ والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، وَالتَّسْلِيمِ عَلَى بَنِي ، آدَمَ، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ رَدَّتْ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ رَدَّتْ عَلَيْكَ المَلائِكَةُ، وَلَعَتْهُمْ أَوْ سَكَنَتْ عَنهُمْ، وَتَسْلِيمِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ إِذَا دَخَلْتَ. وَمَنْ انتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْاً ؛ فَهُوَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الإِسْلَامِ تَرَكَهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ تَرَكَ الإِسْلام) (۱) .
(۱) حَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أبو نعيم في حلية الأولياء) (۲۱۷/۵-۲۱۸) من طريق محمد بن يونس الكديمي : : ثنا روح بن عبادة : ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة -رضي الله عنه - - مرفوعاً به . قلت : وسنده ضعيف؛ الكديمي هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، واتهمه ابن حبان وغيره، لكن الذي يميل إليه القلب أنه لا يصل إلى حدّ ترك حديثه في الشواهد، فانظر : «تهذيب الكمال (٦٦/٢٧ - ٨٠) ، لذا قال فيه الحافظ في «التقريب» (٢٣٠/٢):
(ضعیف) .
قلت : وقد تابعة الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار كما قال أبو نعيم عقبه، ومحمد بن بشار كما عند محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة» (٤١١/١) ، كلهم عن روح بن عبادة به .
وهذه متابعات صحيحة جليلة، يصح بها الحديث.
إلا أن يحيى بن سعيد العطار وليس هو بالقطان قد خالف روح بن عبادة، فزاد
رجلاً مبهماً بين خالد بن معدان وأبي هريرة .
ص ٤٩