مقدمة
٤١
لا ؛ مَا أَقَامُوا فِيْكُم الصَّلاة»(۱) .
:
وجه الدلالة من الحديثين أن مقاتلة الأمراء ومنابذتهم بالسيفِ مُعلَّق بتركهم إقامة الصلاة، ولا تجوز - أصلاً - منازعَةُ الولاة وقتالهم إلا إذا أَتَوا كُفْراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى؛ لقول عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَنَا، فَكَانَ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْنَا : أَنْ بايَعنَا عَلَى السَّمْع والطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لا تُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرَاً بِوَاحَاً عِندَكُم مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانُ (۲) .
،
وعلى هذا: فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم منابذتهم وقتالَهُم بالسيفِ كُفْرَاً بَوَاحَاً عندنا فيه من الله برهان»(۳).
فهذه هي
أقوى ما استدلَّ به القائلون من عُلمائنا علماء أهل السُّنَّةِ
والجماعة بكفر تارك الصلاة كُفراً أكبر مطلقاً، سواء كانَ جاحداً لفرضيَّهَا
أو مقراً لها .
(1)
رواه مسلم في الصحيح» (رقم : (١٨٥٥) من حديث عوف بن
مالك رضي
الله
عنه -
(۲)
مُتَّفَقٌ عَلَيْه :
رواه البخاري في الصحيح (رقم : ٧٠٥٦) ، ومسلم في الصحيح
الله (رقم : ۱۷۰۹) من حديث عبادة -رضي
(۳)
عنه - .
والكفر البواح : هو الكفر الظاهر الذي لا يحتمل تأويلاً.
انظر رسالة «حكم تارك الصلاة (ص) : (۱۰) للعلامة الشيخ ابن عثيمين
- حفظه الله - .
ص ٤١