حكم تارك الصلاة - ابن تيمية — الصفحة ٣٢

۳۲ حكم تارك الصلاة ونظراً لِمَا يَتَرَتَّبُ على حُكْمِ تاركِ الصَّلاةِ - إن قلنا بكُفْرِه- من أحكام شرعية دنيوية خطيرة : كَفَسْحَ نِكَاحِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ وتحليلها لغيره، فإذا استمتع بها كان استمتاعُه ،زناً، وأولاده منها بعد ردَّتِهِ لا يكونون أولاداً شَرْعِيِّينَ، وسُقوط ولايته، وتحريم دخولهِ مكَّةَ وحَرَمَهَا، وتحريم ما ذَبَحَهُ بنفسِهِ، وأنه يجبُ قَتْلُهُ إذا استمرَّ على رِدَّتِهِ، ولا يُغَسَل؛ لأنه لا يُطَهِّرُهُ الماءُ وهو كافر، ولا يُصَلَّى عليه ولا يُسْتَغفر له ولا يُدْعَى له بالرحمة، ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين، ولا يرتُه أقاربه، ولا يُوَرَتْ إن كانَ حَيَّاً وتاركاً للصَّلاة ، ومَصِيرُ مَالِهِ بَيْتَ مالِ المسلمين، وفي الآخرة يُحْرَمُ دخول الجنَّة، ويدخل جهنم خالداً فيها أبدا(١). نظراً لهذا كله؛ أردتُ بَحْثَ هذه المسألة بحثاً موضوعياً، دون تَعَصُّبٍ لرأي على الآخر، فَجَمعتُ أَدِلَّةَ كُلِّ مِنَ القوليْنِ، وأَخَذْتُ أُنَاقِشُهَا، وَأَنْظُرُ كُل دليل ما له وما عليه، وبعد وقت غير قليل ترجح عندي قولُ مَنْ قالَ: إِنَّ تارك الصلاةِ غير جاحدٍ لها مُسلِمٌ فَاسِقٌ يُخْشَى عليه من الرَّدَّةِ، مُجْرِم، يَخْشى عليهِ مِنَ العذاب الأليم، إنْ لم يَتُبْ أو تُدْرِكه الرحمة والمغفرة (٢). وإن تركها لمرض أو عَجْز من أركانها وشروطها ؛ قيل له : إن ذلك لا يُسْقط الصلاة، وإنه يجب عليه أن يُصلِّي على حسب طاقته - وإن تركها تهاوناً أو كَسَلاً ؛ دُعِيَ إلى فِعْلِها، وقيل له : إن صلَّيْتَ وإِلا قَتَلْنَاكَ . فإن صلّى، وإلا وَجَبَ قتله . . »أهـ. انظر: (المغني) (٣٥١/٣) ط: هجر)، والمجموع للنووي (١٦/٣-٢٠)، و«الذخيرة» للقرافي (٤٨٢/٢-٤٨٣). (1) (۲) انظر: الضياء اللامع من الخطب الجوامع ) (٣٩٤/٢) و«حكم تارك الصلاة» (ص: ۲۱-۲۸ ) كلاهما للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -حفظه الله - . وهذا هو قول جماهير أهل العلم كما هو معلوم، بل قد حَكَى بعضُ الحنابلة قديماً إجماع أهل العلم على ذلك، وقد قال به الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى؛ كما في «الأم» (۲۹۱/۱-۲۹۲ - دار الفکر)، =
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.