١٣٦
حكم تارك الصلاة
وَسُئل - رحمه الله - :
عَن مُسلمٍ تَرَّاكِ للصَّلاةِ، ويُصَلِّي الجُمُعَةَ. فَهَل تَجِبُ عليه اللعنة ؟
فأجاب: الحمد لله، هذا اسْتَوْجَبَ العقوبة باتفاق المسلمين،
جمهور
والواجب عند العلماء كمالك والشافعي وأحمد- أن يُستتاب، فإنْ تاب وإلا قُتِلَ ، ولَعْنُ تاركِ الصلاةِ على وجهِ العُمُومِ جائز، وأمَّا لَعْنَةُ المُعَيَّنِ فالأَوْلَى تَرْكُهَا؛ لأنه يمكن أن يَتُوبَ، والله أعلم
(1)
(1)
قال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى» (۳۲۹/۱۰): «لَعْنُ المُطلَقِ لا يستلزم لعن المعيَّن الذي قام به ما يمنعُ لحوق اللعنة به، وكذلك التكفير المُطلق والوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء
موانع .
وقال في رفع الملام» (ص) : ٦٣) : وذلك أن حقيقة الوعيد: بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريمُ الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به ؛ فهذا باطل قطعاً؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع .
وقال فيه - أيضاً - : إن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد متوقف على شروط ، وله موانع ثم قال : فثبت أن لعْنَ الموصوف لا يستلزم إصابة كلّ واحدٍ من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع. وقال أيضاً: «إن نصوص الوعيد في الكتاب والسنـة كثيـرة جـداً، والقول بموجبها واجب على وَجْهِ العُمُوم والإطلاق، من غير أن يعيَّن شخص من الأشخاص، فيقال : هذا ملعون، أو ... ؛ لما تقدَّمَ أَن مُوجَب الذنب يتخلَّفُ بتوبة، أو استغفار، أو حسناتٍ ماحية، أو مصائب مكفرةٍ، أو شفاعة، أو بِمَحْضِ مشيئة الله ورحمته»، انتهى . قلت وانظر في التفريق بين لَعْن الموصوف ولعن المعيَّن كتاب «الملعونون في السنة الصحيحة للأخ الدكتور باسم فيصل الجوابرة -حفظه الله - (ص: ١٠-١٦).
عنه
ص ١٣٦