حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية .
٨٥
ويصدق بالشك في وقوع الوعيد بما بيناه آنفا من رجاء المغفرة أو التكفير . ومثل هذا الشك والتأول لا يمكن أن يجري في جملة المأمور به والمنهي عنه ، ولا في ترك الأحكام الكثيرة التي لا يغلب صاحبها عليها ثورة شهوة، ولا ثورة غضب، كأحكام الإرث والنكاح والطلاق وثبوت النسب ونفيه، بل هي مما يتفق الدليل العقلي والطبعي مع الدليل الشرعي على أن من رغب عنها إلى غيرها من أحكام البشر لا يمكن أن يكون مؤمنا، وعندي أن تركها بمثل اختيار الجنسية المسؤول عنها ليس إنشاء للكفر وابتداء للردة بل هو أثر له ناشيء عنه ، وإنما أطلت في هذه المسألة التي سبق لي توضيحها مراراً لما بلغني من توقف بعض علماء تونس في الإفتاء
بكون التجنس بالجنسية الفرنسية ردة .
جنسية الإسلام وإصلاحه للبشر :
ويحسن ختم هذه الفتوى بالتذكير بما نوهنا به مراراً من الركن الأعظم لإصلاح الإسلام لشؤون البشر وتمهيد طريق السعادة لهم . وبيان ذلك بالإيجاز أن مثارات شقاء البشر محصورة في اختلافهم في مقومات الاجتماع ومشخصاته من العقائد واللغات والأوطان والأحكام والحكومات والأنساب ، أي العناصر والأجناس، كما يقول أهل هذا العصر، أو الأصناف، كما يعبر
ص ٨٥