ثلاث رسائل فقهية للسبيل — الصفحة ٨٢

۸۲ ثلاث رسائل فقهية ولا خلاف بين المسلمين في اشتراط هذه الثلاث في كل ما ثبت مجيئه به من أمر الدين، إذ لا يعقل اجتماع الإيمان الصحيح برسالته مع إيثار حكم غيره على الحكم الذي جاء به عن الله تعالى، ولا مع كراهة حكمه والامتعاض منه ، ولا مع ردّه وعدم التسليم له بالفعل. وجملة القول : أن المسلم الذي يقبل الانتظام في سلك جنسية يتبدل أحكامها بأحكام القرآن، فهو ممن يتبدل الكفر بالإيمان، فلا. يعامل معاملة المسلمين، وإذا وقع من أهل بلد أو قبيلة وجب قتالهم عليه حتى يرجعوا . والمعقول أن هذا لا يقع من مسلم صحيح الإيمان، بل لا يجوز عقلاً أن يصدر عنه، ذلك بأن الإيمان القطعي بأن أحكام النكاح والطلاق والإرث وتحريم الربا والزنا المنصوصة في القرآن من عند الله العليم الحكيم يقتضى تفضيلها على كل ما خالفها، والعلم بأن التزامها من أسباب رضوان الله وثوابه، وترك شيء منها من أسباب عذابه وسخطه، يقتضي الحرص على الاستمساك بها فعلاً لما أوجب سبحانه، وتركا لما حرم، ودليله أن العلم بالمضار والمنافع يقتضي فعل النافع وترك الضار بسائق الفطرة، ويعرف ذلك كل إنسان من نفسه بالوجدان الطبيعي ومن سائر الناس بالتجربة المطردة في جملة المنافع والمضار . وما يشذ من الجزئيات فله أسباب لا تنقض القاعدة التي بيناها مراراً •
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.