۸۰
wwwwwww
ثلاث رسائل فقهية
كالأحكام الشخصية والعادات والمعاملات بين الوالدين والأولاد والأزواج والزوجات، فهل نرجع في شيء من ذلك إلى الله ورسوله ؟ ... الخ ما قاله . وقد وضحت المراد منه فيراجع في الجزء الخامس من التفسير
وأقول : إن اكراه المصريين على ما يخالف الكتاب والسنة من القوانين قد زال الآن بالاستقلال، فإثم ما يبقى منه بعد انعقاد البرلمان المصري في أعناق أعضائه وأعناق الأمة في جملتها، إذ هي قادرة على إلزامهم إلغاء إباحة الزنا والخمر وغير ذلك من المحرمات بالإجماع . هذا وإن المحاكم الأهلية وقوانينها خاصة بالأحكام المدنية والعقوبات التي تقل فيها النصوص القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، ومن حكم له فيها بربا محرم فليس ملزما أخذه ، ومن حكم عليه به وأكره على أدائه، فهو معذور، ولا يمس عقيدته ولا عرضه منه شيء . والحدود الشرعية في العقوبات خاصة بالإمام الحق، والتعزيرات مبنية على اجتهاد الحكم، فأين حكم المحاكم الأهلية بالقوانين من قبول جنسية تهدم ما في القرآن من أحكام النكاح والطلاق والإرث وغير ذلك، وهي اختيارية لا اضطرارية، و من اختارها فقد فضلها على أحكام الله تعالى في كتابه وعلى
لسان رسوله ، وفضل أهلها الكافرين على المؤمنين بالفعل ومنها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
1
ص ٨٠