ثلاث رسائل فقهية للسبيل — الصفحة ٧١

حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية ۷۱ ج : إذا كانت الحال كما ذكر في هذا السؤال، فلا خلاف بين المسلمين في أن قبول الجنسية ردة صريحة، وخروج من الملة الإسلامية، حتى أن الاستفتاء فيها يعد غريباً في مثل البلاد التونسية التي يظن أن عوامها لا يجهلون حكم ما في السؤال من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولعل المراد من الاستفتاء إعلام الجمهور معنى هذه الجنسية وما تشتمل عليه من الأمور المذكورة المنافية للإسلام نفسه، لا للسياسة الإسلامية التونسية التي بدىء السؤال بذكر غوائلها ،فقط كقوله : إن هذه الملة - يعني الجنسية التي هي بمعنى الملة في الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية - تحمل صاحبها على إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، على أنه قال : إنه ينكر ذلك بالفعل ، ولعله أراد بهذا القيد الاحتراس عن الاعتقاد، : من وجعل هذا هو المراد من الاستفتاء، لما هو مشهور بين أهل السنة أن المعاصي العملية لا تخرج صاحبها من الملة إذا لم يجحد تحريمها أو يستحلها، وإن كانت مجمعاً عليها معلومة من الدين بالضرورة. وهذه المسألة أهم عندنا من كل ما رتبه السائل على هذه الجنسية من الغوائل كنكث الدولة الفرنسية للمعاهدة التونسية، فإن المعاهدات في هذا العصر حجة القوي على الضعيف، كما قال البرنس بسمارك : فهو يأخذ بها من الضعيف أضعاف ماجعله لنفسه من الحقوق، ولا يعطيه مما التزمه له إلا ما يريد هو ويوافق مصلحته
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.