حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد
۱۲۹
إنما كان النهي في وقت خاص، وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي : لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك، وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه ، وروى أبو الفرج عن مالك : لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك ((۱) .
وقال الزرقاني في شرحه على خليل : وحرم علينا استعانة بمشرك في الصف والزحف والسير للطلب، فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد خلافًا لأصبغ، ويدل على المعتمد غزو صفوان ابن أمية مع النبي الله حنينا والطائف قبل إسلامه . . إلا لخدمة منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمنجنيق أو صنعـتـه فـلا تحرم
الاستعانة به فيها (۲)
٣ - مذهب الشافعية :
قال الإمام النووي في روضة الطالبين : « تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم المسلمين ويأمن خيانتهم (۳).
6
(۱) التاج والإكليل على مختصر خليل ٣٥٢/٣ . (۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل ١١٤/٣ . (۳) روضة الطالبين ٢٣٩/١٠ .
ص ١٢٩