وأرى الأخذ بما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، فهو نوع من جبر التقصير بالصدقة، وهو أمر مندوب إليه. أما الوجوب فيحتاج الى نص من المعصوم ، ولم يوجد .
مَنْ مات وعليه صيام :
إذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما من المرض والسفر لم يلزمهما القضاء، لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر. وإن صح المريض، وأقام المسافر ثم ماتا ، لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراكهما العدة بهذا المقدار.
،
ومعنى اللزوم هنا أنه أصبح في ذمته، وتبرأ ذمته بأحد أمرين : (۱) إما بصيام وليه عنه ، لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعاً: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (۱) ، ورواه البزار بزيادة لفظ (إن شاء) (٢) . فصيام الولي عن الميت من باب البر به لا الوجوب عليه . ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أما أقضيه عنها؟ قال: نعم، فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى» (۳) . ومن المعلوم أن الإنسان ليس مطالباً بقضاء دين غيره إلا من باب البر والصلة، لأن الأصل براءة الذمم ، وأن المكلف غير ملزم بأداء ما يثبت في ذمة غيره . فالصحيح جواز الصيام عن الميت لا وجوبه ، وبه تبرأ ذمة الميت.
( وإما بالإطعام عنه، أي بإخراج طعام مسكين من تركته وجوباً، عن كل يوم فاته، لأنه دين لله تعلق بتركته ودين الله أحق أن يقضى . واشترط بعض
(۱) متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان، ٧٠٤ .
(۲) قال في مجمع الزوائد : ۱۷۹ ، وإسناده حسن .
(۳) اللؤلؤ والمرجان ، ۷۰۵ .
- ٧٦ -
ص ٧٦