المنهج الفائق
۹۱
باع داره من فلان ثم يشهد على خطوطهم بعد موتهم فتجوز شهادتهم، قاله مطرف وابن
الماجشون.
فإن كتب شهادته على أن لا يعرفه بالعين والاسم لم يصح أن يشهد بها إلا على عينه وكل هذا لا اختلاف فيه فإن عُلم أنه لا يقف على عين المشهود له إذا غاب عنه فشهادته لا نفع فيها، وإنما تسامح العلماء الأخيار في وضع شهادتهم على من لا يعرفونه بعين ولا اسم سياسة في نفع العامة وليلا ينتبهوا على وهن شهادة من أوقع شهادته على من لا يُعرف فيجترئون على جحد الحقوق المنعقدة عليهم إذا علموا أن الشهادة عليهم لا تصح إذا أنكروا ، ففي جهلهم بالحقيقة في ذلك خير عظيم وتحصين للحقوق. ابن عرفة قوله إن أشهد على نفسه جماعة يعرفه بعضهم، لمن لم يعرفه منهم أن
يضع شهادته عليه ظاهره أنه يشهد عليه ولا يذكر معرفة ولا تعريفا. وجرى العمل عندنا في هذا النوع أن يذكر في الشهادة عليه ما نصه:" (وبمعرفته بالموجب وهي زيادة حسنة وظاهر قول ابن رشد ولفظ السماع أنه لا يشترط فيمن عرفه من الجمع بلوغ عدده ما يحصل العلم به، بل ظاهره إن عرف منه اثنان أو واحد كفى في ذلك، وإلا ظهر تقييده بما يفيد العلم بكثرة، أو قرائن الأحوال والظن القوي. أبو الحسن الصغير : وقد رأيت بعض الموثقين إذا وضع شهادته في الرسم علي من
لا يعرف عقب شهادة من يعرفه يزيد متصلا بشهادته: (بتعريف من تقدم). وظاهر ما تقدم لمالك وابن رشد أنه لا يحتاج إلى تذييل وهو مطابق لما روي عن
ابن نافع ومبني على ذلك لأنه من ناحية الخبر، لا من ناحية الشهادة. وما يأتي لابن القاسم مبني على أنه من ناحية الشهادة وتفصيل ابن رشد ثالث وهو موجود في غير موضع أن ما يبتدئ القاضي فيه بالسؤال عنه يكتفي فيه بالواحد، وإذا شهد عنده بذلك قبل أن يسأل فيه لم يكتف إلا بنصاب الشهادة.
أخيه
وفي سماع ابن القاسم من كتاب النكاح في الرجل عنده المرأة لا يعرفها غيره كابنة يريد أن يزوجها كيف يشهد عليها ؟ قال : يدخل عليها من لا تحتشم منه ويشهد
على رؤيتها.
قال عيسى : قال لي ابن القاسم قال مالك: وإن لم يعرفها الشهيدان. ابن رشد: إن لم يوجد من يعرفها فلا بد أن يشهد على رؤيتها من لا تحتشم
منه
ص ٩١