المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الائق باداب الموثق واحكام الوثائق — الصفحة ٨٩

المنهج الفائق ۸۹ من أدركت من حذاق الموثقين في الشهادة على الخلفاء والقضاة وسائر الرؤساء والولاة بقولهم: وهو محال كمال الإشهاد عليه، وإنه لغاية في الحسن. قال في "تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام : ينبغي التنبه والتحفظ من الغفلة في الشهادة والمسامحة التي جرت بها العادة، وقد شاهدنا من أحوال بعض الشهود من قلة الضبط وغَمَص الحق مما أوردهم ذلك موارد منكرة، ويظنون أنهم على سواء السبيل، اقتداء من بعضهم بمسامحة ،بعض على غير علم يهتدى ولا أصل يقتدى، فاعتيد فاحش ذلك، حتى وقع الإنكار على من أنكر عليهم، وسنشير من ذلك إلى مواضع: ولا فمن ذلك الاسترسال في تقييد الشهادة على معرفة المشهود عليه، وذلك إنما يصح بعد حصول معرفة العين والاسم معا ولا يكتفي في ذلك بمعرفة العين، بمعنى أنه يعرف المشهود عليه بعينه فقط يعرف اسمه ولا نسبه؛ لأن ذلك يختل من وجوه، إذ من الجائز أن يخدعه فيتسمى له باسم غيره ليوجب عليه حقا وهو لا يشعر بذلك، وقد تطول المدة فينسى عين المشهود عليه ويحكم عليه بتلك الشهادة في غيبته ويكون قد تسمى المشهود عليه باسم ذلك الغائب، فتقوم البينة على الغائب ويحكم عليه وهو لا يشعر، وليس هو المشهود على معرفته بالعين وغير ذلك من الوجوه مما فساده ظاهر، وضروه متفاقم، فليست هذه هي المعرفة المقصودة في هذا الباب، بل يحق عليه مع ذلك معرفة الاسم الذي يتميز به؛ مثل أن يعرف أنه فلان بن فلان وما أشبه ذلك مما يزول معه الاشتراك أو يخف، ولا تكفي معرفة اسمه خاصة دون معرفة اسم أبيه أو ما مقامه يقوم والاختصاص، وقد استحب بعضهم أن يزيد اسم الجد لأنه أضبط وأبعد مما يتوقى من اشتراك الأسماء في المسمى وأبيه. قال في "التنبيه " : وكذا أيضا لو عرف الاسم دون العين؛ كما لو كان يسمع برجل مشهور و لم يقف على عينه فقيل له: هذا فلان ولم يتقرر عنده تقريرا يوجب العلم بصحته فلا يقدم على تقييد الشهادة في المعرفة لمجرد شهرة الاسم عنده، فكل ذلك غلط و تدليس والوهم فيه ممكن فلا بد من معرفة الأمرين جميعا في الاسم والعين. من التعريف قال ابن الحاجب ومن لا يعرف نسبه فلا يشهد إلا على عينه. قال ابن عبد السلام هذا هو الصحيح لاحتمال أن يضع الرجل اسم غيره على اسمه وبالعكس.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.