المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الائق باداب الموثق واحكام الوثائق — الصفحة ٨٥

المنهج الفائق أحدهما: أن يكون ممن لا تعلم عليه ،ولاية وهذا باق على أصله إذ الناس على الرشد حتى يثبت خلافه. والثانية أن يكون ممن علمت عليه ،ولاية، فقيل ينظر إلى الشهداء بالجواز، فإن كانوا من أهل العلم؛ فمقتضى هذا الكلام حمل ذلك على معرفتهم بانطلاقه من تلك الولاية ولم يضر بعد إثباتها لشهادتهم بالجوار. وإن لم يكونوا من أهل العلم بها؛ لم يفد ذكر الجوار شيئا مع ثبوت الولاية، وقيل: لا ينتفع بكون الشهود من أهل العلم إلا أن يصرحوا بانطلاقه من الولاية. قال ابن فتحون وهو أصح القولين إذ يمكن أن يكون الشهود لم يعلموا بالولاية، فلا تكون شهادتهم بالجواز انطلاقا منها إلا مع التصريح. قلت: قول الرعيني في الحالة الأولى: (إذ الناس على الرشد حتى يثبت خلافه خلاف قول ابن الهندي الناس) محمولون على المذكور في باب الشهادات، هل المسلمون محمولون على العدالة حتى يثبت خلافها أو على الجرحة حتى تثبت العدالة؟). قلت: قول ابن لبابة: المسلمون محمولون على العافية فبما ادعي عليهم من الغصب والعداء فيجب تقييده بالمجهول الحال لقول مدارك" أبي الفضل عياض -رحمه الله تعالى لما وُلِّي هشام المؤيد قيل له: لا يعتدل ما تريد إلا بولاية زياد بن عبد الرحمن الملقب شبطون القضاء فبعث إليه وتَمَنَّعَ عليه فألح هشام عليه فقال للوزراء أما إذ عزمتم فأخبركم بما أبدأ به علي المشي إلى مكة. إن وليتموني وجاءني أحد متظلما منكم إلا أخرجت من أيديكم ما يدعيه ورددته عليه وكلفتكم البينة لما أعلم من ظلمكم وتحاملكم، فتركوه وأشاروا عليه بإعفائه فعفى. . وقيل ليحيى بن يحيى : أهو وجه القضاء؟ قال: نعم لمن عرف بالظلم والقدرة. وقال غيره من الموثقين الناس فيما ادعي عليهم ،علمه محمولون على الجهل حتى يثبت علمهم بذلك لقوله تعالى: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا قال بعض الناس أصل مالك حمل الناس على التهم ومعاملتهم بنقيض المقصود. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وفي كتاب الحمالة من شرح "التلقين" للإمام أبي عبد الله المازري -رحمه الله - تعالى جرى الرسم منا ومن أشياخنا الفتوى بترك الاعتداد بما يقوله الموثقون في وثائقهم
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.