المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الائق باداب الموثق واحكام الوثائق — الصفحة ٨٣

المنهج الفائق الفصل الأول في ما عليه مدار علم الوثائق اعلم أن مدار الوثائق على ما يتضمنه الإشهاد ، وأما ما يأتي فيها من خبر لم يتضمنه معرفة الشهود في الإشهاد يثبت بثبوت الوثائق إلا أن يريده الشهود عند شهادتهم أو بن من بن فلان يشهد بذلك غيرهم ومثاله: أن تعقد في الوثيقة اشترى فلان فلان فلان الملك الذي بقرية كذا المتصير إلى فلان بالابتياع من فلان أو بالميراث من أبيه فلان، جميع أو بالصدقة، من فلان فإن تضمن الإشهاد معرفة الشهود بذلك، ثبت التصيير المذكور وإن لم يتضمنه الإشهاد لم يصح ذلك حتى يشهد عليه الشهود في البيع أو بعضهم. وتحصيل ذلك أن تقول فيه بعد تمام الوثيقة شهد على إشهاد المبتاع فلان والبائع فلان على أنفسهما بما ذكر منهما في هذا الكتاب بعد إقرارهما يفهم جميعه من عرفهما وسمعه منهما وهما بحال الصحة وجواز الأمر ممن عرف أن جميع المبيع المذكور في هذا الكتاب تصير إلى البائع فلان بن فلان بالابتياع المذكور في هذا الكتب من فلان بن فلان بإشهادهما بذلك على أنفسهما وقبض البائع الثمن فيه من المبتاع، أو بالصدقة من فلان بإشهاد بذلك على نفسه في صحته وجواز أمره وذلك في تاريخ كذا. وكذلك تضمن معرفة الإيصاء والتوكيل ، والحضانة، وتقديم القاضي والخليفة في بيع الوصي، والتوكيل، والحاضن، ومقدم القاضي، وصاحب المواريث وسائر تصرفاتهم. وكذلك تُضَمَّنُ معرفة البيع والزوجية واتصالهما في عقد الإقالة، وتجديد الصداق من هذا النمط والمعنى. ما كان للبلديين، وجميع قيل: لما كتب صداق ولد الشيخ القاضي أبي عبد الله ابن عبد السلام -رحمه الله - وأوتي به إلى الشيخ ابن سلامة ليشهد فيه وجد في الولد تخصيصات لم تثبت له وحلى الكاتب أيضا الشيخ ابن عبد السلام بأن قال ومفتي البلاد الإفريقية فامتنع أن يشهد بذلك وقال: لأنه حُلّي بالفتوى و لم يكن حينئذ مفتيا، فأعلم ابن عبد السلام بذلك فقال: قل له يا جاهل الإشهاد على المشهود عليه من حيث الإيجاب والقبول وما يتوقف عليه ذلك من الشروط والإسناد إليه فقط. قيل: وكان الشيخ ابن عرفة يستصوب امتناع الشيخ ابن سلامة ويجعل الحديث
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.