المنهج الفائق
اعلم جعلنا الله وإياك ممن أخذ حظه من الحزم وكفله ، وجنبنا طرق الإهمال والغفلة. أن مما ينبغي للموثق أن يتحرز منه أن يتمم عليه زيادة حرف في الكتاب فقد تغير الألف المعنى إذا زيدت. مثاله: أن يقر رجل بألف درهم لرجل فيكتب في الوثيقة أقر أن له عنده ألف
درهم فإن لم يذكر نصف المبلغ أمكن زيادة الياء فتصير ألفي درهم. وكذلك لو كان في الوثيقة أنه أقر بألف درهم لزيد وعمرو، فإذا زيدت ألف بين زيد وعمرو صارت لزيد أو عمرو، فيبطل الدين من أصله لأن الألف لم يجزم بها واحد
منهما.
وقد يكون في الوثيقة دينار واحد فيجعل دينار ونصف لأن الواحد يرجع نصفا. وقد يكون آخر السطر بياض يمكن أن يزاد فيه شيء، كما لو كان آخره بكر فيزاد
بكران، ويكون عمر فيزاد ،عمران أو محمد فيجعل محمدان، وما أشبه ذلك. وكذلك إذا دَمّى رجل على زيد وعمرو، فإذا زيدت ألف بين زيد وعمرو، بطلت
التدمية على كل واحد منهما لعدم الجزم.
وكذلك في سائر الحقوق من البيوع والوصايا والطلاق والعتق وغير ذلك. وكذلك ينبغي أن يتفقد حواشي الوثيقة، فقد يبقى منها ما يمكن أن يزاد فيه ما
يغير حكما في الكتب إما كله أو بعضه.
وقد ذكر الشيخ شهاب الدين القرافي -رحمه الله - في كتاب "الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام أن بعض العلماء المشاهير استفتي عن رجل مات وخلف أما وأخا لأم وابن عم وترك الكاتب في آخر السطر بياضا ثم قال المفتي في جوابه: للأم الثلث وللأخ للأم السدس والباقي لابن العم، فلما أخذ المستفتي الفتيا كتب في ذلك البياض: وأبا، ثم دور الفتيا على الناس بالكوفة فقال: انظروا فلانا كيف حجب الأب بابن العم وورث الأخ مع وجود الأب، فقال أصحابه؛ مثله ما يجهل هذا، فقال هذا! خطه يشهد عليه فوقعت فتنة عظيمة بين فئتين عظيمتين من الفقهاء فقال ينبغي للمفتي أن يحذر من مثل هذا وأن يسد البياض كما يفعله الوراقون في كتب الأحباس وغيرها حذرا من
التتميم.
وينبغي له إذا وجد سطرا ناقصا في آخر الفتوى أن يكمله بخطه بما يكتبه في
ص ٦٥