المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الائق باداب الموثق واحكام الوثائق — الصفحة ٤٥

المنهج الفائق ٤٥ الفصل الأول حكم الإجازة على كتابتها اعلم أن العلماء -رضي الله عنهم وأرضاهم- اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثائق فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرون. قال في "تنبيه الحكام ويدل على الجواز قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ لأن من استبيح علمه وكد خاطره في كل وقت احتاج إلى ذلك إنسان، فإن ذلك يضر به ويستغرق مدة حياته من غير عوض عن ذلك وهذا غاية الضرر. وإذا ثبت أخذ الأجرة على الكتابة فالأولى لمن قدر ،واستغنى التنزه عن ذلك، واحتساب عمله عند الله تعالى، ويدل على ذلك قوله تعالى: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله له لأن ظاهر الآية الكريمة أن الله تعالى لما علمه الكتابة وشرفه بالعلم ومعرفة أحكام الشريعة يندب في حقه أن يكتب شاكرا لتلك النعمة، ويكون في الآية معنى الجزاء والمقارضة كقوله تعالى: وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وإلى هذا المعنى أشار ابن عطية والإمام فخر الدين - رحمهما الله تعالى-. وفي "أحكام" القاضي أبي الأصبغ ابن سهل - رحمه الله تعالى- . لم يحفظ عن ابن العطار -رحمه الله تعالى أنه أخذ عليها أجرا قط. وقد أخذ من لا يحسن إحسانه ولا يقوم مقامه وليس على الآخذ عيب إذا قصد الحق وتحرى الصدق ولكن التارك أفضل بإجماع من الأئمة لقوله تعالى: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله . ابن عبد الغفور : أخذت در همين على وثيقة لطيفة فرأيت في النوم ثلاث مرات بعد أن سألت الله تعالى أن يريني ذلك فرأيت ما يقتضي أن التنزه عنها أفضل. قال بعض الشيوخ يحتمل أن يكون لكثرة ما أخذ أو مطلقا لأنها أعمال العلم فينبغي أن يكون الله كالفتوى. وسئل بعض الشيوخ عن الموثق يكتب وثيقة فيعطى فيها أكثر مما يعطى على مثلها هل يسوغ أخذ الزائد أم لا؟ فأجاب: إن كان الموثق يعلم أن الذي أعطاه ذلك عارفا بما يعطى على مثلها ساغ
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.