المنهج الفائق
۱۰۳
لثبت الخيار للجاهل في الفسخ . وإن اعترف الخصم أنه كان عالم بجهل صاحبه عند العقد وجب الفسخ بكل حال لفساده حينئذ.
وأما إذا انعقد في الوثيقة معرفة القدر فلا يلتفت إلى ما يقوم به أحد المتعاقدين من
الجهل، وإن ثبت أنه لا يعرف ما باع لا قدره ولا مبلغه ولا يحوزه ولا دخله قط، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد - رحمه الله - تعالى - في "نوازله".
تنبيه :
ما تقدم من أن للوارث شراء ما أعمر موروثه ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم تكن العمري معقبة وبأن ابتياع الوارث أكثر من فريضته، وأما إن كانت معقبة فلا يجوز للمعمر ولا لورثته شراؤها كما لا يجوز للوارث أن يبتاع منها أكثر من فريضته، قاله
غير واحد.
ص ١٥١