للضرورة. وما كان من هذا القبيل لا يصلح لبناء الحكـم عـلـيـه ناهيك أن المنهي عنه هو مس المصحف
وهذه ليست مصحفاً.
- إنه إذا لم تحرم القراءة على المحدث حدثاً أصغر فالمس أولى (1)
وردّ هذا بأنَّ إباحة القراءة للحاجة وعسر الوضوء لها كل
وقت وهذا قد ثبت بالنص.
تلك
هي
أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم وما يرد
عليها من مناقشات والجدير بالا تباع عندي هو القول الأول القائل بعدم جواز المس للمحدث وذلك لقوة دليله، نعم
الحديث القاضي بعدم الجواز لا يخلو إسناده من مقال إلا أنَّ القاعدة عند المحدثين هي العمل بالحديث الضعيف إذا تعددت طرقه حيث يرقى بها لدرجة الحسن لغيره بشرط أن
لا يكون فيها متروك ولا متهم بالكذب.
(۱) «المجموع»: (٧٤/٢).
- 19 -
ص ٨٩