الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام - المطيري - ط دار العاصمة — الصفحة ٦٧

قيل : مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها، إلا الطواف فقط. وفي كون هذا مراده نظر، لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه، والأحسن ما قاله ابن رشید تبعاً لابن بطال وغيره أن مراده الاستدلال على جواز صلی الله قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لأنه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب لأنّ حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكراً الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تـعـبـداً فـيـحـتـاج إلى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ... - إلى أن قال : - ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري - TV-
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.