الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام - المطيري - ط دار العاصمة — الصفحة ٤٦

ا لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» لم يفرق بين القليل والكثير كما لم يفرق بين ما إذا نوى بالمقروء القرآن أو لم يكن كذلك فينبغي أن يبقى على عمومه إلا إذا وجد المخصص فحينئذ يتعين المصير إليه ولم يوجد ههنا أضف إلى هذا حديث علي عند أحمد لا ولا حرفاً فهو نص في الموضوع. (۱) أما النظر فهو أنه قرآن فمنع من قراءته كالآية (1) . ه القول الثاني : لأبي حنيفة ورواية عند أحمد وهو أنه لا يمنع من قراءته إذا لم يقصد به القرآن لأنه لا يحصل به الإعجاز ولا يجزيء في الخطبة (۲) والأول هو الجدير بالا تباع عندي لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن نقول دليل التحريم هو حديث علي الآنف الذكر، وإما أن لا يكون كذلك فإن كان كذلك فهو (۱) «المغني»: (١٤٤/١). (۲) المصدر السابق، و«الهداية مع فتح القدير»: (١٦٧/١). - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.