الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام - المطيري - ط دار العاصمة — الصفحة ١٦١

فإن قيل أين التخصيص لمطلق هذه الأحاديث بالضرورة مع أن ظاهرها يفيد المنع مطلقاً قلنا التخصيص مستفاد من قواعد الشريعة ومبادئها العامة فإنّ الصلاة أعظم من الطواف باتفاق أهل العلم بمعنى أنها يشترط فيها ما لا يشترط في الطواف ويجب فيها ما لا يجب في الطواف ومع هذ لو عجز المسلم عن الطهارة صلى على حسب حاله فكذا الطواف إذا عجزت الحائض عن أدائه في حال طهرها والله يعلم الجهر وما يخفى وهو المطلع على خفايا النفوس وضمائر القلوب فإنه يصح منها للضرورة و يسقط اشتراط الطهارة. وأيضاً ستر العورة شرط لصحة الصلاة باتفاق أهل العلم ومع هذا لو عجز المسلم ولم يتمكن من ستر عورته في الصلاة صلى حسب حاله فإذا كان كذلك فصحة طواف الحائض للضرورة الملجئة أولى بالجواز وذلك لأن اشتراط الطهارة لصحة الطواف مختلف فيه عند أهل العلم ولم يختلفوا في أنّ الطهارة وستر العورة شرطان لصحة الصلاة التي هي أعظم مكانة من الطواف والذين قالوا بطواف الحائض للضرورة لم يقولوا -171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.