ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة وقد تكلم في هذين الحديثين ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث، جمعاً بين الأحاديث ومنهم من منعها من اللبث والمرور كأبي حنيفة ومالك، ومنهم من لم
(۱)
يحرم المسجد عليها (١) .
ينبغي أن يعلم أن حدث الحائض ليس باختيارها وإنما هو دائم أو شبه دائم فلا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة في مكتها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع مما يمنع
منه الجنب مع حاجتها إليه.
ه الوجه الثالث :
أن المستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا تحفظت اتفاقاً وذلك لحاجتها ودم الحيض بمنزلة دم الاستحاضة فإذا قيل بجواز الطواف للمستحاضة لحاجتها فالقول بجوازه للحائض
أولى لحاجتها .
(۱) (المجموعة»: (۱۷۸/۲۶).
-1EV_
ص ١٤٧