ولا تصح مع الحيض، فهكذا شقيقها ومشبهها، ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح مع الحيض كالصلاة. وعكسه
الوقوف بعرفة وتوابعه .
قال ابن القيم في رده على الإشكال :
(والجواب أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عـلـيـه نـص ولا إجماع، ولهذا كان فيه النزاع قديماً
وحديثاً)
(1)
وقد مربك قريباً أن أبا حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك
عنه
وهو إحدى الروايتين عند أحمد. فقد نقل محمد بن الحكم . أنه إذا كان طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه. قال أحمد واختار له أن يطوف طاهراً (٢) وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنباً ناسياً صح طوافه ولا دم عليه، والثالثة أنه لا يجزيه
(1) إعلام الموقعين»: (٢٥/٣).
(۲) «المجموعة»: (٢١٠/٢٦).
- ١٣٦ -
ص ١٣٦