ولهذا يرى بعض الفقهاء أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان ولم يفرق بين حال القدرة والعجز، ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف و بين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك، وتمسك بظاهر النص، ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام إذ نهى الحائض عن الجميع سواء ومنافاة الحيض لعبادة الطواف
(۱)
كمنافاته لعبادة الصلاة (1)
وقد خالف هذا القول بعض أهل العلم وقد انقسم هؤلاء
إلى فريقين:
ه الفريق الأول :
صحح الطواف مع الحيض، ولم يجعل الحيض مانعاً من صحته بل جعل الطهارة واجبة تجبر بالدم و يصح الطواف
بدونها كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى
الروايتين عنه وهي انصهما عنه
(۱) «إعلام الموقعين»: (١٤/٣).
(۲)
(۲) سبق ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل عند الكلام :
الثاني من المبحث نفسه.
عن
القول
- ١٢٤ -
ص ١٢٤