مراداً لمنع من به سلس بول من الطواف فعلم أنَّ المراد بذلك
اشتراط الطهارة لصحة الطواف.
الوجه الثاني : إن قصة بنت عميس ليس فيها ما يدلُّ
على عدم اشتراط الطهارة كما أنها لا تفيد جواز الطواف للنفساء وذلك لأن حديث عائشة دال
على منع
الحائض من
الطواف ولا فرق بين الحائض والنفساء في هذا المعنى. فالبيان لإحداهما بيان للأخرى.
ولهذا لا يقال إنّ قصة أسماء دالة على الجواز إذ أنه لو لم یکن كذلك لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن البيان مستفاد من قصة عائشة لا سيما إذا عرفت بأن قصة أسماء متقدمة على قصة عائشة فأسماء ولدت في ذي الحليفة وعائشة
حاضت في سرف. والحاصل أنّ الأدلة المخالفة للجمهور تدور على أصلين الآية التي أسلفنا والقياس على الوقوف أما الآية فقد عرفت أنها عامة مخصوصة بأدلة الجمهور وأيضاً الطواف على غير
-111-
ص ١١٦