فهذا نهي والنهي يقتضي التحريم وهو الأصل فيه. ۲- حديث ابن عباس أيضاً «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض»
(۱)
رواه البخاري ومسلم (١) .
والأمر دليل الوجوب وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضاً.
وكما أن طواف الزيارة لتمام التحلل عن إحرام الحج وطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة فيكون واجباً على من ينتهي مقامه بها وهو الآفاقي أيضاً الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر (٢)
ونقل عن المالكية أن طواف الوداع سنة لا يجب بتركه دم وهو قول ضعيف عند الشافعية
(۳)
۲۸۰.
(۱) «صحيح البخاري»، حج، ١٤٤، صحیح مسلم»، حج ، ح ۱۰ (۲) «المبسوط»: (٣٥/٤)، «روضة الطالبين»: (١١٦/٣)، «المبدع»:
.(٢٥٥/٣)
(۳) روضة الطالبين»: (١١٦/٣) ، (الكافي» لابن عبد البر: (٤٠٦/١).
- ۱۰۳ -
ص ١٠٣