عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٣١

۱۲۹ ويقصد بالأجر عند شراح القانون : كل ما يدخل في ذمة السمسار مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد السمسرة، وأياً كان الاسم الذي يطلق عليه وأياً كانت الطريقة التي يحسب بمقتضاها ، وأياً كانت الصور والأشكال التي يتشكل بها ، فهو المقابل القانوني للعمل (1) . صور الأجر اتفق الفقه الإسلامي والقانون علي أنه يصح أن يكون هذا الأجر مبلغاً من المال ، وذهب الشراح إلى أنه يصح أن يكون نسبة مئوية معيناً محددة من قيمة الصفقة التي تتم على يد السمسار . (۲) من الفقهاء يقولون بكراهة أجرته ، ويمكن معه القول بأن أجر السمسار مشروع بغیر خلاف · ۱) هذا المعنى في : أصول قانون العمل د / حسن كيرة ص ٤-٩ فقرة ٢٠٤ ، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل د / محمد علي عمران ص ٢٤٩ ، قانون العمل د / همام محمد محمود ص ۲۷۹ · (۲) صحة الأجر إذا كان مبلغاً معيناً في الفقه الإسلامي هو المتسق مع شرط معلومية الأجر الذي اتفق عليه الفقهاء في باب الإجارة ، وشرط معلومية الجعــل فــــي باب الجعالة . انظر : الهداية مع شروحها ج ٨ ص ٦ ، بدائع الصنائع ج٤ ص ۱۹۳۰ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج٤ ص ، مغني المحتاج ج ۲ ص ٣٣٤ ، شرائع الإسلام ج ۲ ص ۱۸۰ ، وانظر من شراح القانون : د / سميحة القليوبي ص ٢٣٦ فقرة ١٦٧ ، د / يسري أبو سعدة ص ٢٦٦
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.