۱۱۹ .
فأجاب بقوله : الضمان يكون على السمسار لأنه غرر؛ إذ لم يشهد عليه، قال : وكذلك يضمن إذا نسي من أقره عنده ، وسأل أصحاب الحوانيت
.
· (1)
واحداً واحداً فلا يجده وسئل الشيخ أيضاً عما إذا أقر السمسار الثوب عند التاجر بأمر رب الثوب فضاع الثوب عند التاجر ؟
فأجاب : بأنه لا ضمان على السمسار ؛ لأنه أقره بأمره ، ولو أقره بغير
الفقه
أمره لضمن ولا يختلف الحكم عند شراح القانون في شأن ضمان السمسار لمـــا يهلك تحت يده - كأجير مشترك - عما هو مقرر عند جمهور الإسلامي ، حيث يرى الشراح عدم تضمين الأجير المشترك إلا بالتعدي أو التفريط (۲)
فإذا أخطأ السمسار في تأدية العمل المكلف به كان مسئولاً عن خطئه هذا ، ولزمه تعويض من وسطه ، ويكون للمتعاقد الآخر ذات الحق إذا
ما كان مكلفاً منه أيضاً بإيجاد متعاقد آخر
•
أما عن مسئولية السمسار قبل الطرف الآخر - الذي لم يوسطه في إيجاد
متعاقد - عن خطئه ، كما إذا أخفى عنه إعسار موسطه ، وعدم ملاءته
، أو نقص أهليته أو وجود منازعات متعلقة بالصفقة المتوسط فيها
،
فهي مسئولية غير عقدية ؛ لعدم وجود
عقد سمسرة بينهما (۳) .
۱) انظر : المعيار المعرب ج ٨ ص ٣٥٨ .
(۲) انظر : شرح أحكام عقد المقاولة د/ م محمد لبيب شنب ص ١٠٦ فقرة ٨٩ (۳) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢٢٦ فقرة ١٥٥
ص ١٢١