عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٢١

۱۱۹ . فأجاب بقوله : الضمان يكون على السمسار لأنه غرر؛ إذ لم يشهد عليه، قال : وكذلك يضمن إذا نسي من أقره عنده ، وسأل أصحاب الحوانيت . · (1) واحداً واحداً فلا يجده وسئل الشيخ أيضاً عما إذا أقر السمسار الثوب عند التاجر بأمر رب الثوب فضاع الثوب عند التاجر ؟ فأجاب : بأنه لا ضمان على السمسار ؛ لأنه أقره بأمره ، ولو أقره بغير الفقه أمره لضمن ولا يختلف الحكم عند شراح القانون في شأن ضمان السمسار لمـــا يهلك تحت يده - كأجير مشترك - عما هو مقرر عند جمهور الإسلامي ، حيث يرى الشراح عدم تضمين الأجير المشترك إلا بالتعدي أو التفريط (۲) فإذا أخطأ السمسار في تأدية العمل المكلف به كان مسئولاً عن خطئه هذا ، ولزمه تعويض من وسطه ، ويكون للمتعاقد الآخر ذات الحق إذا ما كان مكلفاً منه أيضاً بإيجاد متعاقد آخر • أما عن مسئولية السمسار قبل الطرف الآخر - الذي لم يوسطه في إيجاد متعاقد - عن خطئه ، كما إذا أخفى عنه إعسار موسطه ، وعدم ملاءته ، أو نقص أهليته أو وجود منازعات متعلقة بالصفقة المتوسط فيها ، فهي مسئولية غير عقدية ؛ لعدم وجود عقد سمسرة بينهما (۳) . ۱) انظر : المعيار المعرب ج ٨ ص ٣٥٨ . (۲) انظر : شرح أحكام عقد المقاولة د/ م محمد لبيب شنب ص ١٠٦ فقرة ٨٩ (۳) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢٢٦ فقرة ١٥٥
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.