عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١١٩

۱۱۷ استعماله استحق العوض بمضي المدة ، وإن لم يعمل ، وما عمل فيه من شئ فتلف من حرزه لم يسقط أجره بتلفه (۱) . وأرى أن القول الثاني هو الأولى بالقبول ؛ لما استدلوا به ؛ ولأنه أقرب إلى حفظ الأعيان ، مع خراب ذمم الكثيرين لا سيما في هذه الأيام والقول بعدم تضمينه في هذه الأحوال سيكون سبباً لضياع أموال الناس والتهاون في حفظها ويوقع الناس في حرج بين إذ سيمسكون عن استعمال الأجراء خوفاً على أموالهم مع حاجتهم جميعاً إلى ذلك (٢) . ومن المفيد أن نشير هنا إلى ما صرح به بعض الفقهاء من أن الأجير المشترك لا يضمن ما سببه من المالك كإناء مكسور ووجهه في غاية الظهور (۳) ومن المفيد هنا أيضاً أن نسوق بعض المسائل والأسئلة المتعلقة بضمان السمسار، والتي يمكن الاسترشاد بها في الحياة العملية ذكرها الشيخ أبو محمد بن غانم البغدادي في مجمع الضمانات ، والعلامة محمد بن يحيى الونشريسي في المعيار المعرب وغيرهما ، وهي تصرح بوضوح أنه لا ضمان على السمسار فيما ضاع أو هلك بيده إذا لم ۱) انظر : المغني لابن قدامة جه ص ٥٢٥ (۲) انظر هذا المعنى في : أحكام المعاملات الشرعية للأستاذ / علي الخفيف ص ٤٤٧ انظر : البحر الزخار لابن المرتضى ج ۵ ص ٤٥
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.