6
تستوفى إلا بالتقابض فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى الربا، وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره .
وأما قوله الله البلال : بع الجَمْعَ بالدراهم ثُمَّ ابْتَع بالدراهم جنيْبًا» (١) ، فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست
(۱)
مقصودة لوجوه :
أحدها: أنه أمره أن
يبيع
سلعته الأولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة
قد دلت السنة
أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيعَ الصحيح، ونحن نقول : كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك، لكن الشأن في بيوع على أن ظاهرها - وإن كان بيعًا - فإنها ربا، وهي بيع فاسد، هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت أنه بيع صحيح، فلا حجَّةً فيه على صحة صورة من صور النزاع ألبتة .
ومثل
والنكتة أن يُقال : الأمر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيح،
ونحن لا نُسلّم صحة ذلك (٢) .
الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأن الأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا بشيءٍ من قيودها ؛ لأن الحقيقة مشتركة بين
(۱) تقدم تخريجه (ص/ ٦٥ - ٦٦ والتعليق عليه . (۲) أي: لا نسلّم أن هذه الصورة التي تواطأ فيها على الاشتراء بالثمن من المشتري شيئا من جنس الثمن الربوي بيع ،صحيح، وإنما البيع الصحيح: الاشتراء من غيره أو الاشتراء منه بعد بيعه بيعًا مقصودا بتاتا، لم يقصد به الشراء منه أنظر الإبطال : (ص/ ٢٠٥).
۹۸
ص ٩٨