شفاء العليل في إختصار إبطال التحليل - ابن تيمية والبعلي - ط المجمع — الصفحة ٩٥

يفعلا العقد بالدراهم صورةً لا حقيقة. والعقد لا يُعْقَد ليُفْسَخ من غير غَرَض يتعلق بنفس وجوده، فإن هذا باطل كما تقدَّم بيانه (۱) ، ولو كان هذا مشروعًا لم يكن في تحريم الربا حكمة إلا تضييع ،الزمان وإتعاب النفوس بلا فائدة، فإنه لا يشاءُ شاء أن يبتاع ربويا بأكثر منه من جنسه إلا قال : بعتك هذا بكذا واشتريتُ منك هذا بهذا الثمن، فلا يعجز إحلال ربا حرمه الله تعالى قط أحد عن وكذلك جميع ما نهى عنه، فيا سبحان الله ! أيعودُ الرِّبا الذي حرمه الله ولعن آكله وشاهديه وكاتبه (۲)، وعظم أمره، وأوجَبَ محاربة مستحله = إلى أن يُسْتَحلَّ جميعه بأدنى سَعْي من غير كُلفةٍ أصلاً، إلا بصورة عقد عبث ولعب يُضْحَك منها ويُسْتَهزأُ بها ؟! . هي أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبيًّا من الأنبياء فضلاً عن سيد المرسلين، بل أن ينسب رب العالمين إلى [أن] يحرّم (۳) هذه المحرمات العظيمة ثم يُبيحها بضرب من اللعب والهزل (١٦٢/أ) الذي لم يُقْصَد ؟! . وجِمَاعُ ذلك : أنه إذا اشترى منه ربويا، ويريد أن يشتري منه بثمنه من جنسه، فإما أن يتواطئا عليه لفظًا، أو يكون العرف قد (۱) (ص ۸۷-۹۰). (۲) انظر ما سبق (ص/ ۷۳). (۳) المثبت من الإبطال»، وفي «الأصل» : «إلى يحرم»، و(م): «إلى تحريم». ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.