ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بَعْدي إلا هالك» (۱) .
وقد علم الله كثرة وقوع الطلاق الثلاث، فهلا ندب إلى التحليل وحصّ عليه ! ولِمَ زجر الرسول وخلفاؤه (۲) عن ذلك؟ ولعنوا فاعله من غير استثناء نوع ولا ندب إلى شيء من أنواعه،
من
ولو كان مقصود الشارع ردَّها لما حرَّمها عليه؛ لأن الدفع أهونُ الرفع. وما يحصل في ذلك من الضرر فإن المطلق هو الذي جلبه
على نفسه، ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كثير ﴾ [الشورى/ ٣٠].
فصل (۳)
ومما ظن المحتالون أنه من الحِيَل : سائر العقود الصحيحة؛ فقالوا: البيع احتيال على حصول الملك، والنكاح احتيال على حصول حل البضع، وكذلك سائر تصرفات الخلق، فهو احتيال على طلب مصالحهم التي أحلَّها الله تعالى لهم .
(1) أخرجه الشافعي في الرسالة رقم (۲۸۹، (٣٠٦) والبيهقي في «الشعب»: (٦٧/٢) ، و(السنن الكبرى»: (٧٦/٧) عن المطلب بن حنطب . وأخرجه عبدالرزاق : (١٢٥/١١ عن معمر عن عمران عن صاحب له . وأخرجه هناد في «الزهد : ((۲۸۱/۱)، والدارقطني في «العلل»: (٢٧٣/٥)، والحاكم : (٤/٢) ، والبيهقي في «الشعب» : (۲۹۹/۷) عن ابن مسعود . وانظر حاشية «الرسالة» : (ص/ ۹۳ - ۱۰۳) للشيخ أحمد شاكر فقد أطال عليه، و«السلسلة الصحيحة رقم (۱۸۰۳).
الكلام
في (۲) «الأصل»: «وخلافه»! .
(۳) ليست في «الإبطال»، وانظره (ص/۱۹۷).
۹۲
ص ٩٢