حصول الشيء الطريق الذي شُرِع لتحصيله، دون مالم يقصد الشارع
به ذلك الشيء. فثبت أن ذلك (١٥٥ / (ب) - أعنى : الحيل - لم تُحْكَ عن أحدٍ من الصحابة، بل حُكي النهي عنها، فعُلِمَ اجتماعهم على إنكارها وتحريمها، وهذا أبلغ في كونها بدعة محدثه، فإن أقبح البدع ما خالفت كتابًا أو سنة أو إجماعًا .
وأيضًا من المعلوم أن الطلاق الثلاث ما زال واقعا على عهد رسول الله الله ، وخلفائه، وما زال المطلقون يندمون ويتمنون المراجعة، والرسولُ أنْصَحُ الناس لأمته، وكذلك أصحابه، فلو كان التحليل يُحِلُّها لأوشك أن يَدُلُّوا عليه - ولو واحدا ـ فإن الدواعي إذا تَوَفَّرت على طلب فعل مباحٍ، فلابد أن يوجد، فلما لم يُنقل ذلك، بل نُقل الزجر عنه، علم أنه لا سبيل إليه ألبتة .
-
وهذه امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تزَوَّجت عبدالرحمن بن الزبير وطلقها قبل الدخول، وجعلت تختلف إليه وإلى خليفتيه - رضي الله عنهما - تتمنَّى مراجعة رفاعة، وهم يزجرونها عن ذلك (۱) ، وكأنها كرهت أن تتزوج غيره فلا يُطلقها، فلو كان التحليل ممكنا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتزوّج بمحلل، فإنها لم تعدم من يبيتُ عندها ليلة ويُعطى شيئًا ! ! .
فمن لم تَسَعْه السنة حتى تعدّى إلى البدعة، وأطلق للناس
(1) أخرج قصتها البخاري رقم (٥٢٦٠)، ومسلم رقم (١٤٣٣).
٦٧
ص ٦٧