وهذا الذي ذكرناه من كونها محدثة وبدعة أمر لايَشُكُ فيه من له
و
أدنى علم بآثار السلف، وأيام الإسلام، وطبقات المفتين، يُبَيِّنُ ذلك :
أن الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله، وفتاوى الصحابة والتابعين، ليس فيها شيءٌ من ذلك، ولو أفتوا بشيء من ذلك (١/١٥٥) لنقل كما نُقل غيره، والذين صنفوا في الحيل من المتأخرين حَرَصوا على أثر من ذلك يقتدون به ، فلم يجدوا شيئًا من ذلك، ولله الحمد، إلا ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن، وقولهم: «إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب» (۱) . والكلام أوسع من أن يكذب ظريف (۲) . وليس هذا من الحِيل التي :قلنا : إنها مُحْدَثة، فإن المعاريض عند الحاجة والتأويل في الكلام، والحلف من المظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل ، وكما قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي : إنه رجلٌ يهديني السبيل ، وكما قال النبي الله للرّجل الكافر الذي سأله : أنت؟ فقال: «نحن من ماء» (٥) ، إلى غير ذلك = أمر جائز ،
انه (٣)
ممن
(٤)
((0)
11
(1) أخرجه ابن أبي شيبة : (۲۸۲/۵) ، والبخاري في الأدب المفرد : (ص/۲۹۷)، والبيهقي : (۱۹۹/۱۰) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه (٢) أخرجه ابن عدي : ((۳۲/٤)، والبيهقي في «الشعب»: (٢٣٢/٤) من قول
ابن سيرين .
(۳) فيما أخرجه البخاري رقم (۳۳۵۸) ، ومسلم رقم (۲۳۷۱) من حديث أبي
هريرة - رضي الله عنه ـ.
(٤) أخرجه البخاري رقم (۳۹۱۱).
(٥) ذكره ابن إسحاق في السيرة : (٦١٦/٢/١).
٦٤
ص ٦٤